أعلن مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، الموافقة على تخصيص 5 ملايين جنيه بشكل مبدئي لتنظيم والمشاركة في معارض دولية متخصصة في بعض الدول الأجنبية لزيادة صادرات منتجات الغزل والنسيج المصرية، كاشفةً عن استعدادها لعقد اجتماع هام مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث مشاكل القطاع الحالية.
مجلس الإدارة
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس بحضور كل من المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمود الشامي، محمد الكاتب، الدكتور محمد فتحي، عيسى مصطفى عيسى، سمير رياض، محمود الفوطي، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.
مشكلات المصانع
وأكد المهندس عبد الغني الاباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، خلال الاجتماع، أن الغرفة تعتزم لقاء ممثلي هيئة التنمية الصناعية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك في إطار سعيها الدؤوب لحل مشكلات المصانع العاملة بالقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
فرص للنمو
وأشار “نائب رئيس الغرفة”، إلى أن الصناعات النسيجية المصرية واعدة وأمامها فرص كبيرة للنمو خلال الفترة الراهنة لكن ذلك مشروط بتضافر الجهود من جانب الجميع لطرح الحلول اللازمة لمشاكلها الحالية، لافتًا إلى موافقة مجلس ادارة الغرفة علي تخصيص مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين جنيه لتنظيم معرض متخصص للصناعات النسيجية المصرية في بعض الدول العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لزيادة صادرات القطاعات النسيجية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
التراخيص والطاقة
وأكد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وجود بعض المشكلات التي تؤرق العاملين في قطاع النسيج كغيره من الصناعات وهي التراخيص والأراضي وارتفاع أسعار بعض انواع الطاقات المستخدمة في الانتاج.
حلول جذرية
وأشار “الشامي”، إلى حرص الغرفة على التواصل الفعال مع الجهات الحكومية المنوطة بالقطاع بهدف العمل على إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات لدعم صمود المصانع المصرية ومساعدتها على مواصلة النشاط والانتاج.
المخصصات المالية
وفيما يخص تحديد مخصصات مالية لتنظيم معرض للصناعات النسيجية، قال “الشامي”، إن هذه المخصصات مبدئية وقد تزيد خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الفكرة تهدف إلي مواصلة التعريف بالمنتجات النسيجية المصرية ومدي تطورها ومواكبتها للتكنولوجيا العالمية بما يساعد علي فتح اسواق جديدة أمامها.
حلول عاجلة
وقال الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن القطاع لازال يعاني من مشاكل مختلفة، ويجب سرعة إتاحة الحلول العاجلة لها، مؤكدًا ضرورة تخفيض الشريحة التأمينية من 30% الي أقل من 15%، لتخفيف الأعباء عن أصحاب المصانع لافتًا إلى أن تخفيضها سيعمل على جذب المصانع العشوائية الي المنظومة الرسمية وسيرفع من حصيلة التأمينات.
تجديد التراخيص
وأكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة الغرفة، وجود مشكلات أخري منها صعوبات تجديد التراخيص والتي تعوق بعض المصانع عن العمل، بالإضافة إلى عدم الاسراع في توفير الاراضي اللازمة لتلبية التوسعات الصناعية وغيرها من التحديات التي يجب حلها.