حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية.
الجلسة الافتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس الوزراء كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الوزراء العرب، وممثلي مؤسسات التمويل والاستثمار العربية والاقليمية والعالمية، وجانب من المسؤولين والخبراء ورجال الاقتصاد.
دعم الدول العربية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية؛ لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول؛ ومن بينها الدول العربية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار، تَبْرُز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية؛ على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.
المشروعات التنموية
وأشاد رئيس الوزراء بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنه ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى؛ في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.
رؤية 2030
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030.
القطاع الخاص
وأوضح رئيس الوزراء أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية؛ دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا، بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، مؤكداً المضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمته، أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعياً الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، لافتاً أيضاً إلى أهمية النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.