التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارة الجديدة، لبحث تعزيز الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي» وإتاحة المزيد من آليات دعم القطاع الخاص عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الجاري، والتي تعد منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية والخدمات التي يقدمونها والقطاع الخاص.
التعاون المشترك
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، محاور التعاون المشترك مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الصندوق التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتم على مدار عقود تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك التي دعمت مختلف مجالات التنمية.
برنامج نُوَفّي
وبحت «المشاط» تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يتضمن 9 مشروعات بناءة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوفير الدعم الفني المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محوري المياه والغذاء.
القطاع الخاص
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المشروعات التي من شأنها زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية، في ظل الفجوة التمويلية الضخمة التي يواجهها التمويل المناخي عالميًا.
التعاون الإنمائي
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والصندوق نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.