هدف التصدير 145 مليار دولار حتى 2030
هذا هو ما أعلنه رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي
هل هذا ممكن تنفيذه.؟. الإجابة نعم و في زمن اقل من 2030 و لكن اذا تم تنفيذ الآتي :
أولا : الهدف السابق كان 100 مليار دولار صادرات و الذي تم الإعلان عنه منذ 3 او 4 سنوات .
لماذا لم يتحقق رقم 100 مليار وارتفع سقف الهدف الي 145 مليار دولار ؟
الأسباب تقريبا معروفة ففي الوقت الذي أعلن الهدف 100 مليار حدثت ظروف عالمية ومحلية أدت الي استحالة تنفيذ الرقم بالإضافة الي ان الصناعة لم تحظ بالدعم اللازم في ظروف صعبة مما ادي الي صعوبة زيادة الصادرات بقدرات تليق بحجم الصناعة الوطنية .
تعددت الأسباب ضد الصناعة من ضرائب بأنواعها.. وتعويم.. وعدم تمويل الخامات.. الخ
ثانيا : الوقت الحالي الظروف المحلية والقارية والعالمية.. مهيئة للصناعة المصريةللانطلاق للتصدير وأولها افريقيا ولكن لابد ان تدعم الحكومة الصناعة بقوة.
ومنذ أسبوعين أصدرت جمعية رجال الاعمال توصياتها بعد مؤتمر ناجح باسم الصناعة – الاستثمار – التصدير وأرسلت هذه التوصيات الي رئيس الوزراء ولابد من الاخذ بهذه التوصيات.
ثالثا : إعادة النظر في تعدد الضرائب على الصناعة وعلى سبيل المثال الضرائب العقارية والمطلوب الغائها عن المصانع – التسهيلات الائتمانية للصناعة والبنوك متحفظة وتصعب عملية الائتمان للمصانع بالرغم من ان ضخ ائتمان للصناعة هو بمثابة ائتمان انتاجي وله ابعاد ثابتة وابعاد مجتمعية من تشغيل العمالة وتقليل البطالة وتغطية مصاريف الآسرة وبذلك يكون هناك حركه شراء وانتاج مستمرة لدورة الحياة وتأثيرها على الاقتصاد العام للدولة يجعلها في وضع اقتصادي امن .
وللأسف معظم البنوك تفضل استثمار أموالها وهي أموال مودعين في نظام الريتيل Retail لتمويل من الشقة الي الأجهزة المنزلية.. الي السيارات … الخ وهذا النوع من الائتمان يعتبر غير انتاجي ومخاطرة كبيرة ومع ذلك البنوك لا تطلب ضمانات معقدة مثل ما تطلب من الصناعة سواء في دورة راس المال العامل او معدات او تحديث او توسعات.
لذا يجب إعادة النظر في هذه المنظومة حتى تنطلق الصناعة والإنتاج وينعكس على التصدير.
رابعا : يوجد انتاج مصري منافس عالميا ويمكن بشيء من تدخل الحكومة في دعم هذه المنتجات ان تتضاعف الصادرات وعلى سبيل المثال مواد البناء والمعادن هذا القطاع استطاع رغم الظروف الصعبة ان يكون أكبر دخل تصديري في العام الماضي لابد من إزالة أي معوقات لانطلاق التصدير ومضاعفته في هذا القطاع.
خامسا : يوجد انتاج مصري لا يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية بفروق أسعار ضئيلة لذا اقترح تدخل الدولة في دراسة الأسباب والفروق في الأسعار العالمية لدعم هذه الصناعات والمنافسة والحصول على فرص تصدير حتى لو تحملت الدولة فروق الأسعار العالمية من رد أعباء او الغاء ضرائب.. الخ – وهذه الأصناف هي الكيماويات – حديد التسليح وغيرها.. لنستطيع جلب عملة صعبة ودخول أسواق جديدة.
سادسا : الطاقة الإنتاجية الحالية للصناعة لم تستخدم بنسبة 100% بل في أحسن الأحوال 35 الي 40% لابد من دراسة رفع القدرة الإنتاجية لأكبر نسبة لتغطية السوق المحلي وسوق التصدير.
سابعا : لابد من سياسة ثابتة للفوائد البنكية بصفة خاصة للصناعة وهي الصناعات متناهية الصغر والصغيرة وحجم أعمالها يتعدل حتى 150 مليون جم سنويا علي أن تبقي المبادرة 5% كما هي.. الصناعات الأخرى متوسطة او كبيره تكون في حدود 15% ولأتزيد عن ذلك حتى لاتتذبذب الأسعار المحلية والخارجية بما يفقدها القدرة علي المنافسة.