استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته وسُرعة إصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الإستثمار، حيث يُشارك في جلسات الحوار الاجتماعي مُمثلي أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
جدول الأعمال
وقال بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم، إن جدول الأعمال تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومناقشة مواد المشروع وأبرزها مواد التشغيل في الداخل والخارج، وكذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية، كما تَضَّمن جدول الأعمال عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها الدكتور سيد تركي مُستشار إتحاد الصناعات المصرية..أكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل ،وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل
بيئة العمل
وأكد المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل”طرفي العملية الإنتاجية”، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
