أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وقال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية – في بيان اليوم – إن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
المواد الخام
وأوضح رجائي أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الانتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
آليات التسعير
وناشد مساعد رئيس هيئة الدواء، وسائل الإعلام، عدم تداول أية أخبار من مصادر غير مصرح لها، والتي تتحدث عن نسب تحريك الأسعار بشكل عشوائي، مؤكدا أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، حتى تداول المستحضرات بالسوق المحلى.
دعم الدواء
وأوضح أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأميني الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصاً على حياة المواطنين.