أكد المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الوصول إلى زراعة 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027 وفقا لخطة الدولة يمكن تحقيقه خاصة في ظل الخطوات التي قامت بها الدولة في العديد من المشروعات القومية مثل مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية منها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وتوشكى ، وشرق العوينات والوادي الجديد وأسوان وسيناء مشيرا إلى أنه تم إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية
الصادرات السلعية
ويرى “الهواري” أن القطاع الزراعي له وزن نسبي في الاقتصاد حيث يساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب من 25% من التشغيل والعمالة المباشرة وغير المباشرة وأكثر من 15% من الصادرات السلعية لمصر واكد علي ان المشروعات القومية الزراعية التي أقامتها الدولة سيكون لها دور مهم وحيوي في تحقيق طفرة زراعية وصناعية اقتصادية خلال السنوات المقبلة وان اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته وتحفيزه على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاستثمار الزراعي أمر حيوي ومهم جدا .
القطاع الخاص
وحدد الهواري الآثار الاقتصادية لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي إلى جانب مشروعات الدولة في 5 محاور أساسية تتضمن :-
زيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث يساهم توسع الإنتاج الزراعي في رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من الاقتصاد الوطني وكذلك خلق فرص العمل حيث يؤدي التوسع الزراعي إلى خلق وظائف جديدة في مراحل الإنتاج المختلفة، من الزراعة إلى التصنيع والتوزيع. بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري فمع زيادة الإنتاج الزراعي، يمكن أن تزداد صادرات مصر من المنتجات الزراعية، مما يحسن من الميزان التجاري ويعزز من احتياطي العملات الأجنبية بخلاف رفع مستوى المعيشة مشيرا الي ان تحسين دخل المزارعين وزيادة الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية يعزز من مستوى المعيشة ويقلل من الفقر وكذلك تعزيز التنمية المستدامة من خلال تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.
الإنتاج الزراعي
وحدد المهندس هيثم الهواري 4 إجراءات محفزة للقطاع الخاص على التوسع في الإنتاج الزراعي،و تتضمن ضرورة زيادة تحسين البنية التحتية من خلال توفير شبكات الري الحديثة وتطوير الطرق والمواصلات تسهل نقل المنتجات الزراعية، وتقلل من التكاليف وتزيد من الكفاءة بالإضافة إلى تقديم الحوافز المالية من خلال منح القروض الميسرة والدعم المالي للمزارعين والمستثمرين الزراعيين يمكن أن يساهم في تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع ودعم البحث والتطوير ودعم البحوث الزراعية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الزراعة الذكية وتحسين السلالات النباتية والحيوانية يزيد من الإنتاجية والجودة فضلا عن الاهتمام بالتدريب والتأهيل من خلال تنظيم برامج تدريبية للمزارعين على أحدث الممارسات الزراعية والتقنيات الجديدة يعزز من مهاراتهم ويزيد من إنتاجيتهم وتسهيل الإجراءات الإدارية عن طريق تبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسجيل الأراضي الزراعية والحصول على التصاريح اللازمة مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية الزراعة.
الأمن الغذائي
وأكد المهندس هيثم الهواري على أن التوسع في الإنتاج الزراعي في مصر يعتبر ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص ودعم الدولة المتواصل من أجل تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.