طالب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، بضرورة دراسة ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM والذي يستهدف وضع ضريبة علي صادرات مصر من الحديد والاسمنت والأسمدة في أوربا خلال عام 2026 هو أمر غير عملي ويحتاج إلى نقل التكنولوجيا ويحتاج إلى تمويل ولابد من تأجيل هذا الموعد ولابد أن يتم مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال بدعم فني ودعم مالي، لأنه يعد ظلم كبير للصناعة المصرية.
التأثير على الصادرات
وشدد علي ضرورة دراسة هذا الأمر بأهمية لما قد يكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية مستقبلاً مقترحاً أن يتم عمل منح في هذا الموضوع وأخذه في الاعتبار بشكل أكثر جدية .
جاء ذلك خلال انعقاد منظمة التعاون الاقتصادي الاقتصادي والتنمية ومكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية أمس الاربعاء ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الإنبعاثات في مصر.
القطاعات الصناعية
وقال الجبلي، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعيه كثيفه الاستهلاك للطاقه وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزاله المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
الهيدروجين الأخضر
ولفت إلى أن مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتي مارس 2024، بالاضافه إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكه خلال مؤتمر Cop27 في عام 2022 تسع اتفاقيات شراكه مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
الاستراتيجية الوطنية
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040 متضمناً 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد علي ضرورة تواجد مصر علي خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040 .
الناتج المحلي
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبه الأولى من حيث المساهمه في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبه مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021_2022 وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
الالتزام البيئي
وأكد علي دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعيه في التوافق مع متطلبات الـCBAM حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها علي اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
ترشيد الطاقة
و أشار أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلي أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار حيث يقدم المكتب قروض مسيرة لتمويل معدات صناعيه جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد حيث تم تمويل أكثر من 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه .