طبقت وزارة المالية نظامًا تحت مسمى “نافذة” وأصبح قرارًا ونظامًا لا يسمح بعدم تنفيذه وله موقع الكتروني www.nafeza.gov.eg وله خطوات للتسجيل المسبق للشحنات الواردة من الخارج الى المنافذ الجمركية في مصر سواء موانئ أو مطارات تحت مسمى Cargox، وصدر له منشور الاستيراد لسنة 2022.
في الواقع هذا النظام أربك المستوردين المصريين وخاصة المصانع والتي تحتاج بصفة دائمة استيراد وسائل ومكونات وخامات تدخل ضمن المنتج الصناعي، وهذا الارباك بسبب أن الموردين بالخارج لم يستوعبوا التعامل مع هذا النظام الالكتروني وبذلك تتعطل الشحنات عن مواعيد شحنها من الموانئ الخارجية والمتجهة الي الموانئ المصرية.
الكثير من الموردين بالخارج رفضوا التعامل مع هذه المنظومة بسبب صعوبة فهمها أو المصاريف التي يجب أن تسددها لإمكانية التعامل مع المنظومة وفي الغالب يفشل المورد الخارجي في التعامل مع المنظومة، أما الشحنات فيتم شحنها وتصل الى الجمارك ومصلحة الجمارك ترفض التعامل بالإجراءات الجمركية وتتعطل في المخازن الجمركية وبعد عدة أسابيع تتحول الى ما يسمى “مهمل”، ويخسر المستورد الذي سدد قيمة البضاعة بالكامل بالعملة الصعبة إلى المورد الخارجي – ويبدأ المستورد المصري والذي في أمس الحاجه للبضائع التي وصلت الى الجمرك في مصر رحلة الإفراج عنها ولا يستطيع.
كثير من الموردين بالخارج يرفضون التعامل بهذه المنظومة لأنها ليست نظاما دوليا معترفا به وتتعامل به كل الدول، بل هو منظومة خاصة بمصر.
هل هذه المنظومة أدت الي زيادة الإنتاج الصناعي …. أو خفضت تكلفة الإنتاج… أو ساعدت على مرونة وسرعة استمرارية الإنتاج المنتظم لتلبية السوق المحلي وسوق التصدير..؟ الإجابة (لا) بل العكس..
توجد أمثلة كثيرة في نتائج هذه المنظومة مثلاً إحدى الشركات الكبرى الصناعية استوردت قطعة غيار سعرها 2000 دولار لوجود عطل في الفرن الرئيسي الذي يعتمد عليه الإنتاج، ونظراً لعدم تطبيق منظومة “النافذة” من المورد الخارجي تقدمت هذه الشركة بطلب الى وزير المالية لاستثناء الشحنة ولم يوافق وطلب عرض الموضوع على رئيس الوزراء.
مثل آخر إحدى الشركات المصرية الكبرى تتعامل مع مصنع في أمريكا رفض تطبيق المنظومة واتفق المصنع المصري على أن تصل البضاعة إلى إيطاليا حيث يوجد فرع للشركة الأمريكية هناك، ثم يتم شحنها مرة أخرى من إيطاليا الى مصر، مما تكلف مصاريف إضافية ورفع تكلفة الاستيراد.
مثال آخر في المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين يوم 13 مايو بعنوان: الصناعة والاستثمار والتصدير (المثلث الذهبي)، أعلن د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والمعادن أن أكبر حجم تصدير لأي قطاع تم في مجلسه عام 2023، وطالب رئيس المجلس التصديري بإلغاء منظومة “النافذة” لأنها أحد معوقات التصدير.
لماذا لم يعلن وزير المالية ما هي مميزات هذه المنظومة؟ ولماذا تطبق في مصر دون غيرها من البلاد الأخرى؟
توجد مئات الشحنات متوقفة في الجمارك وأصحاب هذه الشحنات سددوا قيمتها بالعملة الصعبة وعليها أعباء كثيرة من الأرضيات بالعملة الصعبة لشركات الشحن الأجنبية.
أطالب:
أولاً: قرار استثنائي بالإفراج عن جميع الشحنات المتوقفة في الجمارك بسبب عدم تطبيق المنظومة من المورد الأجنبي، لأن الشركات المصرية ليس لها ذنب في ذلك.
ثانياً: إعادة النظر في هذه المنظومة وتسهيل استخدامها إذا كانت الدولة ترى أن هذه المنظومة لها فائدة اقتصادية.
ثالثاً: استثناء المصانع من هذه المنظومة لسهولة الإنتاج وسرعة تلبية الصادرات حتى يتم تحقيق هدف التصدير 145 مليار دولار حتى 2030.