أكد المهندس منصور البربري، الرئيس التنفيذي لشركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتوطين صناعة السيارات بمختلف أنواعها مع جعلها مركزاً إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط لهذه النوعية من الصناعات الهامة، كاشفًا أن التحسن المتوقع في ملف السيارات دفع شركته لإجراء على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.8 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، موزعة على 371 مليون سهم بالقمة الاسمية وقدرها 10 قروش للسهم.
القوائم المالية
وتخطط الشركة لإجراء عملية إعادة هيكلة نوعية ينتج عنها تنشيط الأنشطة الرئيسية والاستفادة من الأخرى التى تتناسب مع الأوضاع القائمة بالسوق، وذلك بعد أن أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 72.3%، على أساس سنوي.
التجارب العالمية
أشار “البربري”، إلى أن الحكومة أجرت دراسات متعددة حول أنسب التجارب العالمية في صناعة السيارات ولابد من تفعيل التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات، مشيدًا بالتحركات الأخيرة التي شهدتها السوق المصرية في التعاقد على إنشاء مصانع للسيارات؛ ولكنها تعتبر نقطة في بحر المطلوب تنفيذه في هذه الصناعة.
وزير الصناعة
ولفت “الرئيس التنفيذي لشركة بي أي جي للتجارة والاستثمار”، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عليه اختيار وزير للصناعة يكون ملما بكافة عناصر القوة والضعف في ملف توطين الصناعات وعلى رأسها السيارات سواء التقليدية أو الكهربائية.
صناعة السيارات
ويرى المهندس منصور البربري، أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك تلعب صناعة السيارات دورًا في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات.
انخفاض الأجور
وأكد تمتع مصر بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليًا في مصر، وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصًة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزًا مثاليًا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
توقعات فيتش
وأشار منصور البربري، إلى توقعات مؤسسة “فيتش” بأن تصل مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، كما قامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي عملت على خلق فرص لزيادة الصادرات المصرية، ومن خلال تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة، تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر سواء على مستوى الصادرات أو الواردات المصرية من المركبات ولوازمها خلال عام 2022 حيث استحوذ على نحو 41.5% من إجمالي واردات مصر من القطاع خلال العام ذاته، كما ظهرت أهمية دول تجمع الكوميسا كوجهة رئيسة لصادرات المركبات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية
وأشاد “البربري”، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 14 يونيو 2022 ولكنها لن تفعل حتى الآن؛ وتتمثل أهمية الاستراتيجية في تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار.