أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن 8 مطالب عاجلة من الوزراء الجدد لتحسين الأداء الإدارى لتمية الاستثمار الصناعى والتجارى فى مصر.
الإنتاج المحلي
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن المرحلة القادمة تطلب جهودا مضنية لزيادة الإنتاج المحلى حتى يمكننا تقليل الفواتير الاستيرادية وزيادة الصادرات وأشار ان من أهم مطالب المستثمرين هى:
الأقاليم المركزية
1- تعيين مالايقل عن 10نواب لوزير الصناعة والتجارة لديهم صلاحيات الوزير التنفيذية وتوزيعهم على المحافظات والأقاليم المركزية لدعم الاستثمار فى المحافظات وتقليل مشكلات البيروقراطية و تمركز القرار فى العاصمة.
المؤشرات صناعية
2- الإهتمام بوضع مؤشرات صناعية حقيقية عن الانتاج المحلى من القطاع الخاص
وإلزام كل المصانع بالمدن الصناعية بالافصاح عن حجم إنتاجهم الشهرى لإدارة المدينة التى تقوم بتجميع البيانات وإرسالها للوزارة او جهاز الإحصاء لإصدار مؤشرات شهرية تمكننا من متابعة العمليات الانتاجية المحلية وتوافر السلع فى الاسواق ومعالجة اى مشكلات قد تطرأ على تلك الأسواق .
دليل المستثمر
3- إنشاء دليل المستثمر الذى يضم كل الخطوات والإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات إنتاجية مع الأماكن المطروحة لانشاء تلك المشروعات.
إجراءات المستثمرين
4-إنشاء مكتب خاص بتسهيل إجراءات المستثمرين فى كل الوزارات والهيئات للحصول على المستندات المطلوبة بسرعة ودقة وتقليل معدلات البيروقراطية.
الإدارات الحكومية
5- تفعيل دور الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين مصر والبلاد الأخرى وخلق فرص تصديرية للدول المتفق معها على تسهيلات حركة التجارة بين البلدين.
شهادات الجودة
6 – التوسع فى إنشاء المعامل المركزية لاعتماد المنتجات وتسهيل عمليات الحصول على شهادات الجودة للمنتجات المصرية.
المدن الصناعية
7- توجيه الوزراء لزيادة الزيارات الميدانية للأسواق والمدن الصناعية الشعبية والتواصل مع صغار المستثمرين فيها بشكل مفاجئ دون ترتيب لان الاهتمام بزيادة انتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلك المناطق له تأثير سريع وقوى على التنمية الاقتصادية وتقليل دوائر الفقر بالمناطق ذات المستوى الاقتصادى المنخفض.
القطاع الخاص
8- زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى تخص السوق المحلى مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تخص الأسواق إلا فى حالة وجود أزمة تطلب ذلك ويجب مناقشتها أولا مع المستثمرين .