أعلن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة التوصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد في الأسابيع المقبلة.
المجلس التنفيذي
وبموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وبموافقة المجلس التنفيذي لصندوق، يسمح للقاهرة بالحصول على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة.
سعر الصرف
أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق النقد في مصر في بيان صدر اليوم، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
جاء ذلك خلال عقد بعثة صندوق النقد مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة وبعد ذلك عبر الإنترنت.
إدراة الديون
وقالت: “إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين، ومن الممكن أن يساعد استمرار برنامج التخارج في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة.
القطاع الخاص
وقالت:”بدأت هذه الجهود في تحقيق توقعات أفضل، وتحسن توافر النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم، وعلامات التعافي في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالتوقعات الاقتصادية، التي لا تزال متأثرة بالتداعيات غير المباشرة للصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على عائدات قناة السويس“.
ارتفاع التضخم
أضافت: “إن السياسات القوية ضرورية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما هو منصوص عليه في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص”.
مخاطر استدامة الدين
وقال البيان: “تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة، إن تحقيق أهدافها الطموحة للميزان الأولي من شأنه أن يعزز المالية العامة ويحتوي مخاطر استدامة الدين، هناك حاجة لتحسين تكوين التعزيز المالي من خلال جهود تعبئة الإيرادات المحلية الأقوى، والتي تعد حاسمة لتوليد الحيز المالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً، إن تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، عنصر مهم في هذه الاستراتيجية.
قطاع الطاقة
ويتطلب تحقيق الأهداف المالية اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيًا.
البنك المركزي
أضاف البيان: “اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لابد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في جلب التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.
رأس الحكمة
وأكد البيان أنه منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل، وقال أن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تعتبر تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.