انطلاق الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2024
أعنلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون مع رشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
الاستثمار والتجارة
جاء ذلك خلال اجتماع المشاط مع وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري لبحث الجانبان ترتيبات ، حيث يرأس الوزيران اجتماعات اللجنة، لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومن ضمنها: الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والبترول والطاقة، كما ناقشا استعدادات زيارة الرئيس إلهام علييف إلي مصر.
البعثة الأذرية
وتطرق الاجتماع إلى متابعة مخرجات البعثة الأذرية التي زارت مصر مايو الماضي وضمن 22 مسئولًا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، وضمت العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية، والنقل، والترويج الاستثماري، و الطاقة المتجددة، والبترول، والصحة، والصناعة، والإنشاءات، وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
مشروعات الوثائق
وتم التوافق علي قيام وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل والتنمية الرقمية بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أثناء الزيارة، لتحويل التعهدات إلي نتائج حقيقية على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلي إنهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والأذري والتي تتولي وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية والجانب الأذري بشأنها.
COP29
وبحث الجانبان خلال الاجتماع المبادرات المقترحة للتعاون في إطار استعدادات انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين منصة وطنية برنامج «نُوَفّي»، لحشد الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
الدول النامية
وناقش الوزيران مشاركة الخبرة المصرية في مجال تمويل المناخي مع الجانب الأذري بالإضافة إلي نقل خبرة الحكومة المصرية في إطلاق ” دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يهدف إلي تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.