أكد الدكتور محمد أنور رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، أن حجم استثمارات القطاع بلغت 10 مليارات جنيه حتى الآن، متوقعا المزيد من الاستثمارات في السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن صناعة المكملات توطنت حديثا في مصر وستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد.
سلامة الغذاء
جاء ذلك خلال عقد الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية اليوم الجمعة المؤتمر السنوي لها تحت شعار “غذاء آمن لمستقبل آمن”، حيث يأتي مواكبا لليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يهدف إلى رفع الوعي حول أهمية على الغذاء على جميع المستويات، وتعزيز الجهود العالمية للحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
فاتورة الاستيراد
وأضاف رئيس الجمعية، أن قطاع المكملات ساهم في خفض فاتورة الاستيراد وفتح آفاق التصدير حيث تبنت الجمعية رؤية مستقبليه للوصول بصادرات هذا القطاع إلى مليار دولار خلال ال5 سنوات السنوات القادمة، وبارتفاع 4 أضعاف عن حجم الصادرات الحالية البالغة تخطت 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن القطاع يشهد نموا مطردا عاما بعد عام.
صادرات المكملات
وأوضح “أنور” أن هناك فرصا واعدة لصادرات المكملات بالسوق العربية والأفريقية علي العمل على ثبات التشريعات التي يعمل خلالها القطاع والسماح بتصنيع وتسجيل المكملات وفقا للمراجع الدولية وبالحد الأقصى للتركيزات الفعالة حتى تستطيع المكملات علي المنافسة على المستوى العالمي.
المعايير الأوروبية
وأكد رئيس الجمعية أن صناعة المكملات الغذائية تخضع لإشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أنه منذ إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية -لأول مرة- عام 2017 والتي كان لها الفضل في صياغة اللوائح الجديدة المنظمة والمشجعة لتوطين صناعة المكملات الغذائية في مصر مما يوضح توجه الدولة نحو عملية لتوطين صناعة المكملات، مشيرا إلى أن مصر تعتمد في صناعة المكملات على المعايير الأوروبية.
القائمة البيضاء
وأضاف أنه يتواجد على مستوى الجمهورية نحو 34 مصنعا مكملات غذائية باستثمارات إجمالية تتخطين 5 مليارات جنيه وأنها معتمدة في القائمة البيضاء لسلامة الغذاء وبها نحو 150 خط إنتاج مختلف.