عانت الصناعة مع الوزارات المتعاقبة نتيجة عدم وجود نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية يتولي التنسيق، بحيث تعمل المجموعة الاقتصادية كفريق واحد Teamwork.
المشكلة الحقيقية أن الوزراء الذين لهم تأثير على الصناعة والاستثمار والاقتصاد والتصدير كل منهم يعمل منفردًا، لأن كل وزير له هدف يحرص على تنفيذه حتى لو كان يؤثر على وزارة أخرى.
وعلى سبيل المثال، لو أن أحد الوزراء، مثل وزير الصناعة، له رؤية في دعم الصناعة بشكل معين حتى يتم زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة ودعم التصدير للمنافسة العالمية واحتاج الأمر إلى قرار، وهذا القرار يؤثر على حصيلة وزارة المالية، يجد معارضة وزير المالية، وهكذا في وزارات وأوضاع أخرى.
– في حالة تشکیل حكومة جديدة وتغيير عدد من الوزارات قلّ أو كثُر، مع تطبيق سياسة العمل الجماعي بين وزراء المجموعة الاقتصادية طبقاً لدراسات دقيقة ولها رؤية بعيدة المدى أو حتى متوسطة المدى، هنا يكون التغيير لصالح الصناعة، إما إذا تم تشكيل عدة وزارات بنفس النظام .. فلا أمل في تطوير وتيرة الصناعة والخروج بها إلى العالمية.
المشكلة ليست في وزير بذاته، يجوز أن يكون هذا الوزير صاحب فكر ورؤية، ولكن لا يستطيع تنفيذ رؤيته أو فكره.. وبذلك نكون قد ظلمناه في التقييم.
تجتمع الجمعيات والاتحادات وتطالب بالتوصيات للنهوض بالصناعة والاستثمار وآخرها مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين وإرسال توصياتها إلى رئيس الوزراء.. كنت أتمنى التعليق من رئيس الوزراء على هذه التوصيات.. ولكن تمر الأيام والشهور والسنوات.. ولا جديد!!!
الأراضي الصناعية قيمتها ونظام توزيعها واضح أن هناك خطأ أو مشكلة لابد من التخلص منها فورًا.
ولاية الأراضي الصناعية كانت مع وزارة الإسكان وتحولت إلى هيئة التنمية الصناعية، أي وزارة الصناعة.. نحتاج من أي مسئول أن يصدر بياناً بعدد قطع الأراضي التي تم توزيعها منذ ولاية هيئة التنمية الصناعية على هذه الأراضي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.. إنني استشعر بأنه توجد في الحقيقة إشكالية بين الصناعة والإسكان في هذا الموضوع، وهناك عراقيل لتجهيز الأراضي وتسليمها لهيئة التنمية الصناعية لبيعها إلى المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين.
– في تسعير الأراضي الصناعية لابد من إعطاء الأولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للصناعات المتكاملة وخاصة غير الموجودة في مصر.
المنتج النهائي في أي صناعة يحتاج إلى صناعات مغذية ترفع من نسبة المكون المحلي ليستطيع التنافس محليًا وخارجيًا، وكلما زادت نسبة المكون المحلي من صناعات مغذية محلية، زادت الصادرات وحققنا أكثر من المستهدف، لذا يجب توزيع الأراضي على الصناعات غير المتواجدة بدعم من الدولة بأسعار رمزية أو حتى بالمجان وتسهيل الائتمان واستمرارية المبادرات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها أساس الصناعات المتكاملة.
ودون ذلك لا منافسة في الأسواق العالمية ولا تحقیق لزيادة الصادرات بشکل كبير لجلب الدولار.
– يجب على المجموعة الاقتصادية التي أتمنى وجودها في الحكومة الجديدة أن تضع في رؤيتها حسابات أخرى لم تهتم بها الوزارات السابقة وهــــي:
– القدرة الانتاجية للمصانع الموجودة في المتوسط 35% لابد من رفع هذه النسبة إلى 70% وتشغيل عمالة تكفي لهذه القدرة، وحسابات تعيين وتشغيل هذه العمالة لها حسابات مرئية مثل الاستفادة من الطاقة البشرية مقابل مرتبات، وهذه المرتبات تؤدي إلى ضخ أموال في الأسواق بشراء أي منتجات مصرية.. وبذلك تدور رؤوس الأموال العاملة في المصانع وتحقق أرباحاً أكبر بكثير من تحفظات بعض الوزراء وإلغاء الرؤية التحتية.. استغلال طاقات بشرية وإمكانيات معطلة.. خسائر عظمى.
– المنتج المصرى يتحمل إجمالي ضرائب متنوعة تصل إلى أكثر من 30% في حين أن الصين وتركيا على سبيل المثال تدعم صناعتها 30% للمنافسة في الأسواق العالمية أين نحن في المنافسة لزيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة.
اكتفي بهذا القدر.. وهدفي الأول هو وزارة جديدة تعمل معاً كفريق واحد لتحقيق الأهداف والتخلص من الجزر المنعزلة.