بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية جيرت يان كوبمان اليوم الأحد ضمانات ائتمان يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وذكرت الوزارة في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع افتراضي آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص وتوفير فرص تمويلية وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار وبخاصة مصر.
وذكر البيان أن ذلك جاء في إطار استعدادات القاهرة لعقد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال أربع سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.
وأسفر ذلك عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.