أكد أشرف حجر عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومدير مركز مصر للدراسات المالية والاقتصادية، أهمية اعادة النظر في قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشراك المحاسبين القانونيين في صياغة مسودة للتعديلات الجديدة التي يجب أن يتضمنها القانون لتشجيع نمو مشروعات الشباب في مصر.
المشروعات الصغيرة
واوضح حجر خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باسل رحمي، أن القانون ضمن العديد من الامتيازات غير المسبوقة ضريبيا واجرائية ولكنها غير مفعلة.
المحاسب المالي
ولفت أن المحاسب المالي هو المسوق الحقيقي لمزايا قانون 152، لكنه يفاجئ بواقع مختلف عند تسويقه للعملاء اولها ان مكاتب الاعتماد غير مفعلة ويصطدم بمشاكل الحصول علي التراخيص في ظل عقار غير مرخص، كما ان التمويل شرط اساسي في الحصول علي الرخصة.
قانون 152
وذكر باسل رسمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه جاري وضع مسودة لتعديلات قانون 152 لسنة 2020 ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن اعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مجلس وزراء مصغر
واشار ان هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت الي المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا او جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
الحرف اليدوية
واوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام الي القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 الي 4 ملايين عميل، لافتا أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
العامل الحر
واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر “الفري لانسر”، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات او الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا الي ان الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.