ناشدت جمعيات المستثمرين بمدن دمياط، مدينة نصر، بورسعيد، والإسكندرية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تضرر مصانعهم بسبب قرارات غير مسبوقة ضرت اقتصاديات شركاتهم أشد الضرر وآخرها مدة إجازات الأعياد التى وصلت إلى 9 أيام بدلًا من يومين.
أضرار الإجازة
وبحسب مذكرة أعدتها الجمعيات نيابةً عن أصحاب المصانع للعرض على رئيس مجلس الوزراء. وحصلت “القرار المصري” على نسخة منها، فإنه يستحيل على أي مصنع يقوم بالتصدير أن يتوقف عن الانتاج والشحن ثلث شهر للارتباط المسبق بعقود وبمواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد، وأيضًا يستحيل على مصانعنا العمل اثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل.
وتضمنت المذكرة، أن الضرر من الإجازات الطويلة امتد إلى واردات المصانع من خامات موجودة بالمواني تسدد عنها غرامة 150 دولار يوميًا للحاوية الواحدة فستصل الغرامة إلى 1500 دولار للحاوية خلال مدة الإجازة تدفع للخط الملاحي الذي يحولها خارج البلاد.
سداد الغرامات
أضافت “المذكرة”، أن هناك آلاف من حاويات الخامات للمصانع بالموانى المصريه، تُسدد غرامات مستحقة عليها بينما البلاد تعاني من عجز العملة الصعبة وتناشد الحكومة المصانع بزيادة الإنتاج بينما تصدر قرارات على عكس ذلك تحد من الانتاج وترفع تكلفة المنتج المصري وتقلل من قدرة منتجاتنا التنافسية وتوصم سمعة مناخ الاستثمار في مصر وينتج عن ذلك عزوف الاستثمار الأجنبي والمصري عن الدخول في مجال الصناعة.
قانون العمل
وطالبت جمعيات المستثمرين بالالتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي حدد مدة إجازات عيد الأضحى بيومين حرصًا على الصناعة في مصر وسمعتها التي هي رأسمال بلادنا.