وزير المالية: خفض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة 8% لإفساح المجال أمام القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

خدمة الدين

وأكد الوزير إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.

وأضاف معيط أننا نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

الموازنة العامة

واستعرض وزير المالية، مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو 2024، حيث بلغ الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية 822 مليار جنيه.

وارتفعت الإيرادات العامة إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73.7% عن العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.

وارتفع حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52%، لافتًا إلى أنه تم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.