كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ “القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تفوق 75 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغ قيمته نحو 4 تريليونات دولار. وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلا عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف. ومن هنا فإنّه من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية”.
التبادل التجاري
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة العربية السويسرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة.
وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية والمنظمات الدولية، بما يساهم في فتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية والأجنبية.
سوق عربية مشتركة
وقدّم أمين عام الاتحاد خلال اللقاءات، نبذة عن الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية منذ تأسيسه عام 1951 على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة.
وأوضح أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية.
التجارة العالمية
وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أمين عام الاتحاد خلال اللقاءات أنّ التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي.
القطاع الخاص
وشدد على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. لافتا إلى أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لتلك المنظمات الدولية إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل نهج مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظماتالدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.
فض المنازعات
ونوّه إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية الطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال العربية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
واعتبر الأمين العام خلال لقائه مدير عام منظمة التجارة العالمية أنّ “أحد أبرز أهداف اتحاد الغرف العربية في هذه المرحلة هو تعزيز دور الغرف العربية في تمثيل القطاع الخاص العربي في منظمة التجارة العالمية، والتمهيد لعضوية الاتحاد في المنظّمة بصفة مراقب في بعض اللجان الفنية المهمة، مثل لجنة الحواجز الفنية على التجارة ولجنة الصحة والصحة النباتية”.
وشدد على أنّ “هذه الخطوة سوف تمكننا كاتحاد غرف عربية وكقطاع خاص عربي من لعب دور أكثر فعالية في صياغة القرارات التي تؤثر على تجارتنا الدولية وحماية مصالحنا بشكل أفضل”.
رجال الأعمال العرب
وقال “إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن رجال الأعمال العرب هم القوة المحركة الرئيسية لاقتصاداتنا، وهم الذين يملكون القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، لذلك نحن مدعوون اليوم للمشاركة الفعالة والإسهام في تحديد العوائق التي تواجهنا والعمل معا من أجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم نمو أعمالنا وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولنا”.