أكد الدكتور وسيم المنصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، أن زيادة حصة القطاع الخاص اللبناني في التنمية الاقتصادية عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الدولة.
المشاكل المالية
وكشف “المنصوري”، في تصريحات خاصة في حوار مع رئيس تحرير “القرار المصري”، أنه تم اعداد خطة لمعالجة المشاكل المالية في لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تمثل البداية الحقيقية لحل أزمة الأسعار.
أزمة الودائع
وأوضح “القائم بالأعمال”، أن خطوات الإصلاح للوضع الراهن جاهزة للتنفيذ وانه تم وضع معالجة أزمة الودائع في صدارة الاولويات في اطار ترتيبات وآليات لإعادة استقرار المصارف اللبنانية ووضع حد للفجوة المالية الكبيرة من خلال قوانين يتم اقرارها بمجلس النواب بناء علي اقتراحات الحكومة.
التوازن المالي
وأضاف أن هناك اشكاليات تأخر اتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية في المنطقة ولكن التحدي هو البدء في تنفيذ خطة العمل لاعادة التوازن المالي والاستقرار بالمصارف اللبنانية واتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تحقيق الحل الشامل للأزمة في لبنان
التبادل التجاري
ورحب “المنصوري” بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والعمل سويا من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك مشيرا الي اهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مضيفًا أن لبنان على استعداد وتشجع لدعم كل المصارف المركزية.
العلاقات المشتركة
وأكد أن العلاقات المصرية اللبنانية علاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية ومالية، وهناك تشجيع كبير من البلدين على أن تكون العلاقات دائما مميزة ومن الأمور التي تؤكد على عمق العلاقات أن واحدة من أقدم المصارف أو البنوك اللبنانية هو بنك مصر والمصرف المركزي يرعاه بعناية خاصة نتيجة لوضعه وملكيته للدولة المصرية.
المستثمرين في لبنان
أكد أنه إذا رغب أي شخص الاستثمار في مصر سنؤيده، ولبنان لا يوجد لديها اي قيود على إرسال الأموال من لبنان إلى مصر أو أحد أراد أن يستورد ولا يوجد قيود أيضا لمن يريد الاستثمار أو بناء مصانع في مصر ونرجو أن تكون المعامله بالمثل وأن ترفع كل القيود تجاه المستثمرين المصريين في لبنان.
الاقتصاد اللباني
أضاف أن الأزمة الاقتصادية المصرفية في لبنان لا تزال قائمة وهناك حاجه لإعادة الثقة بالمصارف وهي شئ أساسي لأنها هي الوسيلة للضعف الاقتصادي اللباني والسعاده الثقة لابد من معالجة موضوع الودائع.
مجلس النواب
وأشار إلى أن الفجوة المالية كبيره ولن يعالجها الا قوانين تصدر في مجلس النواب بناء على اقتراحات الحكومة وقد يكون هناك بعض الإشكاليات بالمنطقة مثل الوضع الأمني في جنوب لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
الاستقرار السياسي
وأكد أنه لابد اتخاذ قرار لتسوية الأوضاع الداخلية الاقتصادية في لبنان يجب أن تكون اليوم قبل الغد، وأن المصرف المركزي وضع بوادر خطة عامة تقوم على دراسة الودائع بشكل أفضل والتمييز بين المودع والمستثمر بالإضافة لإلغاء الفوائد الفاحشه التي كانت مدفوعة بالسابق، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي يساهم بشكل كبير جدًا في حل الأزمات الاقتصادية وإن التوافق على وجود اختيار رئيس الجمهورية ووجود حكومة فاعلة هما باب اساسى للحل، قائلًا: “أتمنى أن يحصل هذا الأمر اليوم قبل غد”.
التجاذب السياسي
وقال إنه يجب إخراج الاقتصاد من اي تجاذب سياسي واتخاد القرار على الصعيد الاقتصادي لأن مصالح الناس لا تنتظر، مضيفًا أن الخلل في العلاقات التجارية بين البلدين هو مؤقت ومن المهم أن تتطور هذه العلاقات أكثر فأكثر.
وقال إن الرعاية الكافية لم تعطى للمغترب اللبناني ومهما فعلنا لا زالنا مقصرين في حق اللبنانين في الخارج ليس في القطاع المصرفي بل في الدولة ككل وأدعو الدولة أن تجد الحل في هذه المشكله اليوم قبل غد.