يسألني العديد من الأصدقاء عن فرص تعرض عليهم يوميًا للاستثمار العقاري، والسطور القليلة التالية هي محاولة لإنارة الطريق.
أبدأ بالتنويه إلى أن الاستثمار العقاري كان هو الاستثمار الأفضل للمصريين بمختلف طبقاتهم خلال العقد الأخير وذلك لعدة أسباب لعل أهمها عدم توفر فرص الإستثمار المباشر في أنشطة أخرى، ويأتي الطلب النهائي على العقار إما للاستخدام الشخصي للوحدة في السكن / غرض إداري، أو من مستثمرين يهدفون إلى تحقيق عائد يأتي من تأجيرها وربما تحقيق ربح رأسمالي في حال بيعها.
فإذا حدثت على مدى فترة طويلة زيادة في عدد الوحدات التي تم شرائها بغرض الإستثمار (وليس الاستخدام الشخصي) بصورة أكبر بكثير من الزيادة في حجم الطلب النهائي من المستأجرين يؤدي ذلك إلى فترة من ثبات أو ربما انخفاض الإيجارات يعقبها انخفاض في الأسعار إلى حين توازن الطلب مع العرض مرة أخرى و هو ما قد يستغرق ٣-٤ سنوات، وقد مرت البلاد بتلك الدورة عدة مرات ربما أقواها كان خلال الفترة من 2003 وحتى 2005.
أرى وغيري من المحللين أن النسبة الأكبر من الطلب على العقارات خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل كان للاستثمار وليس السكن كما أن المعروض الجديد من شركات التطوير العقاري يُباع فقط بسبب عروض التقسيط طويل الأجل بحيث أصبح البيع النقدي إستثناء و بخصم كبير في حال احتياج البائع للسيولة، كما أن قدرة المستأجرين على ملاحقة الزيادات المطلوبة في الإيجارات تبقى محدودة في ضوء تراجع القطاع الخاص في الاقتصاد وبالتالي دخل الأفراد.
أخيرًا فإن الوضع المالي لعدد من شركات التطوير العقاري قد بات مقلقًا بعد تأخرها في تسليم عملائها وحداتهم نظرًا للزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء، وكذلك لعدم وجود قانون يجبرهم على وضع أموال عملائهم في حساب بنكي Escrow Account يتم السحب منه طبقا لمراحل التشطيب.
ولمجمل هذه الأسباب أنصح بشدة بالتدبر قبل شراء العقار إذا كان الهدف هو الاستثمار.