طالب أحمد خالد بشر، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وعضو لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة تقديم الحوافز والدعم الحكومي للمنتجين والمصدرين، لأن الحكومة يمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيلات في الإجراءات الجمركية، ودعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للتصدير.
الصناعات الكيماوية
وقال أحمد خالد بشر، إن قطاع الصناعات الكيماوية يمتلك إمكانات كبيرة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال التصدير.
النمو الاقتصادي
وأعرب “بشر” عن تفاؤله بإمكانات التصدير المصرية في القطاع الكيماوي وأكد على أهمية تعزيز قدراتنا التصديرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف، أن صادراتنا شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ولكن لتحقيق النجاح الكامل، يجب علينا التركيز على عدة محاور أساسية.
البنيه التحتيه
وأكد بشر: أننا نحتاج إلى تطوير البنية التحتية وتحديث المصانع لتكون قادرة على تلبية المعايير الدولية. هذا يتطلب استثمارات كبيرة، ولكنها ستعود بالنفع على المدى الطويل من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية.”
الزيادة الإنتاجية
وأشار إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا قائلاً: “إن تبني التقنيات الحديثة والابتكار في عمليات الإنتاج يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، يجب أن نعمل على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المتغيرة.”
القدرات التصديرية
وأكد على أهمية التعليم والتدريب في تحسين القدرات التصديرية: “يجب أن نستثمر في تدريب الكوادر العاملة وتأهيلها للتعامل مع التحديات المختلفة في الأسواق الدولية. إن تطوير مهارات العاملين في القطاع هو عنصر أساسي لتحقيق التميز.”
تجربة ماليزيا
وقال “بشر” إننا يمكننا أن ننظر إلى تجربة ماليزيا كنموذج ناجح في تنمية الصناعات الكيماوية، لقد تمكنت ماليزيا من بناء قطاع تصديري قوي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، والدعم الحكومي الفعّال،و يجب علينا أن نستفيد من هذه التجارب الدولية الناجحة لتحقيق تطلعاتنا.”
القطاع الخاص
وأكد بشر على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التصديرية قائلاً: “إن نجاح الصادرات المصرية يعتمد على العمل الجماعي والتعاون بين الحكومة والشركات لتحقيق رؤية مشتركة تضع مصر في مكانة رائدة على خريطة التصدير العالمية.”