قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المستشار، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين، وإن المشروع يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
الإجراءات الجنائية
وأضاف جبالي – في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر – أن مشروع القانون يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.
المحاكم الاقتصادية
وأشار إلى أنه تم التنويه في حينه – أثناء ماقشة مشروع القانون – إلى وجود عدد من القوانين الخاصة كقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 تستدعي تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.
وتابع جبالي أن أهمية هذا المشروع تأتي فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
مشروعات القوانين
وتوجه رئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات المجلس، وعلى توجيهاته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.