استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني لبحث ضخ استثمارات بريطانية جديدة في مجال البنية التحتية، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ومهند خالد، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، وتشارلي جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وممثلي 30 شركة بريطانية وكبرى الشركات المصرية العاملة في قطاع البنية التحتية.
وتم خلال المنتدى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات البريطانية والمصرية والمسئولين الحكوميين من البلدين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة.
الاستثمارات البريطانية
وقال حسام هيبة إن المنتدى يُركز على جذب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، من إدارة ومعالجة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الهندسية صديقة البيئة، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن المنتدى سيساهم في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري، والتي تجاوزت حاجز ملياري دولار في العام المالي الماضي 2022/ 2023، بالإضافة إلى تعزيز التوافق بين أهداف الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر.
اقتصادية قناة السويس
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن خطط تنمية المنطقة الاقتصادية تعتمد بالأساس على مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، بغرض زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعات بالمنطقة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة في استقطاب حجم كبير من الاستثمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقات الميثانول، داعيًا الشركات البريطانية إلى ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية الخضراء والاستفادة من حوافز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وموقعها المتميز والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من دول العالم.