رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف مصر المشاركين في المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وعلى رأسهم رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي: “نأمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة مثمرة وجديدة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي”.
مصر والاتحاد الأوروبي
وأضاف الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس الماضي.
وأضاف الرئيس أن انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤، يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
شراكة استراتيجية
وأكد الرئيس أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وقال الرئيس إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح، من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك، قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فرص الاستثمار
وأضاف أن مؤتمر اليوم، سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري، فضلًا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم، يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
وقال إنه يتطلع لأن نشهد مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا، يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ، تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.