توجد حاليًا في كل دول منطقة الشرق الأوسط رغبة في جذب الاستثمارات، وظهر ذلك بوضوح في السعودية والامارات.. و اذا لم تتمكن مصر من الدخول في هذه المنافسة سوف نفقد حجماً كبيراً من الاستثمارات الخارجية نحن في أشد الحاجة اليها.
لذلك علينا طرح أفكار جديدة وتقديم حوافز وتيسيرات غير موجودة في الدول المجاورة لنا تساعدنا على المنافسة في جذب و إغراء المستثمرين العرب.
واقترح أن نبدأ بعمل مؤتمر استثماري للمصانع المتوقفة والمتعثرة، على أن يتم الإعداد لهذا المؤتمر وورش العمل الخاصة به في فترة زمنية من 4 الى 6 شهور، ويعرض بالمؤتمر الأول من 30 الي 50 شركة من الشركات الكبيرة التي كانت تجول وتصول في الإنتاج المميز وكانت تصدر بملايين الدولارات سنوياً – الا انها تعثرت أو توقفت لأسباب خارجة عن إرادتها من جراء أزمات اقتصادية.. أو حروب.. أو جائحة كرونا.. أو تعويم للجنيه المصري أو مشاكل اخرى..
هذه المصانع توقفت البنوك عن استمرارية تمويلها وتعقدت الأمور وفقدت الصناعة المصرية قدرات هائلة كانت تضاف الى حجم الإنتاج السنوي.. وفقدنا أسواقاً خارجية كانت كلمة MADE IN EGYPT تنتشر فيها كالأعلام.
واقترح لتنفيذ المؤتمر أن تتعاون مجموعة وزارات الاستثمار.. الصناعة.. التعاون الدولي.. المالية.. والبنك المركزي.. في رعاية هذا المؤتمر وتسهيل وتذليل العقبات..
ويجب أن يتم تقييم الشركات المعروضة في التفاوض في المؤتمر بقيمة سوقية منطقية وعدم التجاوز في التقييم مع حساب نسبة تخفيض عن الاستهلاكات مع عرض الموقف المالي لكل شركة، ما لها وما عليها، سواء للبنوك أو العملاء.. أو هيئات ومصالح الدولة.
وأن تكون المفاوضات على أساس المشاركة وتحديد نسبة كل طرف ليضخ الشريك أموالاً تكفي لإعادة الهيكلة وحفظ حقوق الدائنين وإيجاد أموال لدورة رأس المال وتحديث الشركة حتى تدور عجلة الإنتاج وإعادة العمالة..
إذا رغب المستثمر الأجنبي أن تكون له حصة حاكمة أو شراء بالكامل فلا مانع، وخبراء الوزارات المختصون يقومون بتسهيل عملية البيع وشروطها..
على أن تتعهد البنوك الدائنة بوقف أي إجراءات قضائية سواء مدنية أو جنائية ضد الشركة المدينة لحين الانتهاء من عملية المشاركة أو البيع.
وفي حالة الوصول إلى اتفاق تتنازل البنوك عن قضاياها وتبرئة ذمة أصحاب الشركة المدينة..
وأدعو جمعيات العمل العام مثل اتحاد الصناعات.. جمعية رجال الاعمال.. الاتحاد العام للغرف التجارية.. اتحاد جمعيات المستثمرين.. للمشاركة في المؤتمر وورش العمل لإنجاح الهدف.
هذا وليكن معلوماً لجميع الأطراف سواء أصحاب المصانع.. البنوك الدائنة.. الدولة بوزاراتها المعنية، أن إعادة تشغيل أي مصنع متوقف أو متعثر هو مكسب لا يقدر بثمن.. خاصة البعد الاجتماعي بإعادة تشغيل العمالة.. او إدارة عجلة الإنتاج.. انتعاش حركة الاقتصاد.. إعادة الثقة في اسم الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.. زيادة حصيلة التصدير..
في مثل هذه الحالات في أوروبا تتنازل البنوك عن مديونياتها إلى أقصى نسبة حتى لو وصلت الى ZERO دين وتدخل البنوك شركاء في الشركة الجديدة لبث ائتمان جديد ليبدأ من ZERO مديونية لتعمل الشركات من جديد بشكل TAKE OFF وفي هذه الحالة تعود الأموال من الأرباح القادمة تدريجياً ويرتفع تقييمها وتستمر الحياة.. الصناعة.. الاستثمار.. التصدير.. الحياة الاجتماعية.
أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يرعى هذا المؤتمر، وأيضاً رئيس الوزراء..
وتفاءلوا خيراً تجدوه.. تحيا مصر.