سددت الحكومة دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر بنهاية شهر يونيو الماضي.
وقال مصدر مسئول إن الحكومة “سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو”.
وأضاف: “نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً”، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.
شركات النفط
وكانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرج” حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية تطوير منطقة “رأس الحكمة”، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.
الرابط المختصر