أعلن عبد الله بلحيق المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن البرلمان المتمركز في شرق البلاد وافق أمس الأربعاء بالإجماع على ميزانية إضافية للحكومة بقيمة 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار) لتغطية الفترة المتبقية من العام الحالي.
السياق المالي
تأتي هذه الميزانية الإضافية بعد أن وافق مجلس النواب في نهاية أبريل على ميزانية قيمتها 90 مليار دينار ليبي للحكومة المتمركزة في بنغازي بقيادة أسامة حماد، الذي تولى المنصب في مارس 2023.
وأشارت عضو مجلس النواب، سلطانة المسماري، إلى وجود عجز في الميزانية المعتمدة، ما دفع بعض النواب للتواصل مع القطاعات والبلديات واكتشاف عدم كفاية الميزانية الأولى.
توزيع الميزانية
وأكدت المسماري أن الميزانية الإضافية ستُخصص لكافة الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن الإنفاق سيتم عبر الحكومة الليبية.
وأضافت عضو مجلس النواب، عائشة تولبقي، أن تنفيذ الميزانية الإضافية سيتم من قبل البنك المركزي.
التحديات أثناء التنفيذ
ويذكر أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً لاستقبال إيرادات النفط الليبي، وهو المصدر الحيوي للدخل في البلاد.
توحيد الميزانية
وناقش الكبير ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع في القاهرة “الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة لعام 2024″، وفقاً لبيان البنك المركزي.
وأكدت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني كوري، في إحاطة لمجلس الأمن الشهر الماضي على أن توحيد الميزانية الوطنية يعد “ضرورة حتمية”.
الخلفية السياسية
الجدير بالذكر أن النزاع المستمر حول السيطرة على الحكومة وإيرادات الدولة، وكذلك البحث عن حل سياسي ينهي الفوضى والعنف المتفشيين في ليبيا، يهدد بإعادة البلاد إلى الانقسام الإداري والحرب.
وتوجد حكومة الوحدة الوطنية وفي طرابلس، برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه في 2021.