قبل أن نتحدث عن مطالبنا من وزير الاستثمار لابد أن نتعرف على قطاعات التجارة الخارجية التي انضمت الى الاستثمار وهي 8 قطاعات: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – الهيئة العامة لشئون المعارض الدولية – هيئة تنمية الصادرات – وحدة تنمية المناطق الصناعية – قطاع المعالجات التجارية – هيئة التمثيل التجاري 44 مكتباً – قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات – صندوق دعم الصادرات.
ويلعب قطاع المعالجات التجارية دورا هاما في حماية الاقتصاد القومي من خلال تحقيقات المعالجات التجارية تحت مظلة اتفاقيات منظمة التجاره العالمية من مكافحة الدعم – مكافحة الاغراق – الوقاية – كما أن مسئولية هذا القطاع هي ضمان توفير الحماية والحصانة للصناعات الوطنية من المما رسات التي تضر المنتجات الصناعية المصرية وضمان نفاذها إلى الاسواق العالمية دون قيود أو عوائق وتقديم الدعم الفني والقانوني للمصدرين المصريين في حالة اقامة أي تحقيقات ضد الصادرات المصرية في الاسواق العالمية، ودعم الصادرات المصرية من صندوق الصادرات وإن كان يلزم تطوير إجراءات الدعم وسرعة سداده.
لذا أناشد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بما له من سمعة وخبرة تبشر بمرحلة جديدة كلها أمل ونجاح، وهذه المناشدات هي:
1- الحفاظ على الخبرات الموجودة حاليا في قطاعات التجارة الخارجية لأنهم نتاج سنوات طويلة تعلموا ومارسوا أصول التجارة الخارجية، وفي هذه المناسبة لابد من ذكر وشكر اثنين من رواد ومعلمي هذا القطاع، وهما سيد أبو القمصان، الأب الروحي للتجارة الخارجية، والمرحوم عبد الرحمن فوزي.
“لذا يجب الحفاظ علي الخبرات الموجودة حاليا وبصفة خاصة قطاع المعالجات التجارية لما لهم من خبرات نتاج سنوات طويلة في ممارسة المعالجة التجارية مع منظمة التجارة العالمية وهم يعتبرون خبراء في هذا المجال”.
2- إنشاء اكاديمية خاصة بتعليم ودراسة مواد التجارة الدولية تتبع الوزارة ويحصل الخريج علي بكالوريوس تجارة خارجية مكثفة المواد المستخدمة في التجارة الخارجية.
3- تأسيس قطاع للقانون الدولي يحتوي على محامين معتمدين في المحاكم الدولية سواء في التحكيم الدولي أو في مشاكل التجارة الدولية التي تعرض على محكمة باريس التجارية.
هذا المطلب هام نظراً لأن مصر خسرت الكثير من قضايا التحكيم والتعويضات، وهذا القطاع لخدمة الشركات الحكومية والقطاع الخاص أيضا نظير مصاريف محدودة، وأنا متأكد أن مصر سوف تنجح في وقف الكثير من التعويضات وحماية المستثمرين من خسائر التعويضات.
4- إعادة النظر في قوانين الاستثمار لتصبح منافسة وجاذبة للمستثمرين الذين يتجهون الي دول الخليج ومنهم مستثمرون مصريون فقدنا قدراتهم الاقتصادية.
5- إعادة النظر في نظام النافذة المطبق منذ 2021 ونتائجه العكسية ووضع نظام سهل ومرن ولا يؤثر على الامن والأمان للواردات بأسلوب حديث وسريع لأن المعوقات التي تحدث من جراء النافذة سلبياتها أكبر من إيجابياتها والمستفيد هي شركات الشحن الأجنبية التي تحصل مئات الملايين من الدولارات جراء سداد الارضيات.
نحن متفائلون بعد تشكيل الحكومة الجديدة خاصة وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوف يكون للصناعة والاستثمار والتصدير مثلث ذهبي من العيار 24.
والله الموفق..