الدكتور محمد مصطفى القاضي يكتب: وزارة اللا-إسكان

عندما تطرق الفرصة الباب يشتكي البعض من الضوضاء بينما يصنع البعض بابا إذا لم تأتيه الفرص استعدادا لما هو آت، ويأتي تعيين حكومة جديده بمثابة طرق شديد على أبواب حلول انتظرها الكثير خلال الفترات الماضية.

لا يخفي على الكثير الخلل الحادث في آليات السوق العقاري نتيجة ارتفاع أسعار مكونات العقار وارتفاع أسعار الوحدات السكنية الذي أدى بدوره إلى ابتعاد أسعار المعروض من الوحدات عن فئات الطلب الحقيقي لغالبية للشعب المصري.

إن متوسط عدد خريجين التعليم العالي سنويًا يتعدى الـ750 الف خريج بين شباب وشابات يسعون بكل الوسائل يتحدون صعوبات السوق والظروف الاقتصادية للحصول على وظيفة، وكم نتوقع أن يكون دخلهم الشهري في السنوات الأولى بعد التخرج، خمسة الاف، عشرة الاف، خمسة عشر الفا، وهذه الأرقام قد تكون متاحه لطبقه محدودة من خريجي بعض الكليات وبعيده عن الاقاليم ومرتباتها المحدودة وفرص العمل النادرة نسبيًا، مما يعني إنه يوجد ما يزيد على 750 الف فرد سنويًا يطلبون الحصول علي وحدات سكنية بقسط شهري لا يزيد عن سته إلي سبعة آلاف جنيه شهريا.

ماهي الجهة المتخصصة التي تعمل على تحليل هذه البيانات ووضع الخطط و الإستراتيجيات وتقديمها إلى الجهات التنفيذية، ماهي الجهة التي تضع حلولا متكاملة للإسكان.

هل ستندهش إذا قلت لك إنه لا أحد، أعرف إنك ستندفع لتقول إنها وزارة الإسكان هي الجبهة المنوط بها توفير حق السكن لكل مواطن، سيدي الفاضل كل ما عليك إن تفتح موقع وزارة الاسكان وتدقق في باب الرؤية والمهمة الموضوعين لهذه الوزارة، هل هناك أي ذكر لتوفير حق السكن للمواطنين، للأسف لا يوجد، فلنري سويا رؤية وزارة الإسكان من موقعه

 “تهدف الوزارة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، وتستهدف من خلال برنامجها ومشروعاتها زيادة مساهمة القطاع في نمو الناتج الإجمالي المحلى وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة”

بعد أن قرأنا هذه الرؤية اعتقد أنها أقرب إلى أن تكون رؤية وزارة التعمير والبنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة أو المشروعات الكبرى ثم الإسكان، ويظهر سؤالًا هامًا هل نجحت الوزارة في توفير وحدات سكنية لكافة فئات المجتمع.

سيدي الوزير يعلم الجميع المهام التي تثقل كاهل الوزارة من مشروعات كبري وبنية أساسيه وطرق وكباري ومدن جديده ويأتي الدور الرائد لوزارة الاسكان في زيادة موارد الدولة  عبر بيع الأراضي والمشروعات السكنية الفاخرة وخلافة بينما يتشارك توفير حق السكن الأهمية مع هذه المهام التي تكتسب أهمية قد تطغي علي قضية توفير حق السكن في اغلب الاوقات.

وبناء على ذلك فأنه قد يكون جديرًا بنا فصل الاسكان عن الوزارة وتشكيل المجلس المصري للإسكان الذي يهتم بدراسة سوق الاحتياج السكني ووضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالسكن وجلب متخصصين في الاسكان من مصر ومن جميع انحاء العالم لوضع حلول متكاملة تربط ما بين الاحتياج الحقيقي للسكن مع القدرات الفعلية للسوق من مطورين ومقاولين ومهندسين وعمالة، يجهز الفرص وملفات الاستثمار، يعزز اطر المنافسة ويفتح الافاق للقطاع الخاص لاقتحام أسواق الإسكان المختلفة.

إذا كانت الدولة مهمتها توفير الحقوق الأساسية للمواطن ومنها السكن فإن على الدولة أيضا أن تلعب دورها كمشرف ومخطط ومنسق لجميع أطراف السوق للعمل معهم لفتح افاق الفرص للجميع للعمل على لتوفير الخدمات الأساسية.

أن فتح الأسواق لتوفير ما يقارب الثمانمائة ألف وحده سنويا هو فتح لآفاق استثمار بلا حدود وسكن بلا حدود، قد تكون هي الفرصة لدفع مسار الاسكان والسوق العقاري نحو الهدف الحقيقي للسوق العقاري وهو توفير حق السكن لكل مواطن ويليه فتح فرص الاستثمار العقاري في إطار يخدم احتياجات المواطن.