كشفت بيانات حديثة صادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أن 346 شركة تقدمت بطلبات للتصفية أو إعادة التنظيم بعد الإفلاس في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهو أعلى مستوى نصف سنوي منذ عام 2010.
وتقدمت في ذلك العام، 467 شركة بطلبات للإفلاس، وفي الشهر الماضي فقط، أعلنت 75 شركة إفلاسها، وهو أكبر إجمالي شهري منذ أوائل عام 2020.
الشركات المتضررة
وتضم القائمة أغلب الشركات التي أفلست شركات “تقديرية للمستهلكين”، وهي فئة واسعة من الشركات التي تبيع السلع أو الخدمات غير الأساسية، مثل المطاعم ومتاجر الملابس ووكلاء السيارات.
وتعد معظم هذه الشركات صغيرة أو متوسطة الحجم، وفقًا للاقتصاديين والمستثمرين.
الأسباب والتداعيات
ووصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ربع قرن، مما زاد من الضغوط المالية على المستهلكين والشركات على حد سواء.
الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها تأثرت بشكل خاص.
تشديد معايير الائتمان
وأصبح من الصعب على الشركات الصغيرة الحصول على قروض تجارية.
وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي أن معايير الائتمان أصبحت أكثر تشديداً للربع العاشر على التوالي، وانخفضت جودة الائتمان.
وأشار مات رو، رئيس إدارة المحافظ في «نومورا كابيتال مانجمنت»، إلى أن الشركات الصغيرة أكثر عرضة للخطر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.