طالب النائب علاء مصطفى،عضو مجلس الشيوخ، بتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيقًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في التنفيذ وليس التشريع.
تعديل قانون 152
وطالب عدد من النواب بضرورة إجراء تعديلات على قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعزيز ريادة الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجهها في ظل التطور التكنولوجي.
جاءت هذه المطالبات خلال ورشة نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس.
إنشاء شركات للتصدير
وأكدت النائبة مارسيل سمير على ضرورة تعديل القانون ليشمل بند يسمح بإنشاء شركات تستهدف التصدير، وتعديل نسب الأرقام الواردة وفقًا للتضخم وسعر الصرف كل عامين.
وشدد المحامي فادي صالح على أهمية استخدام سياسة التحفيز الإيجابي وتسهيل بدء وإغلاق النشاط.
ورش العمل
أكد عماد رؤوف، خبير تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتسهيل المهمة على رواد الأعمال.
واختتمت نيفين إسكندر من مؤسسة كيان بالتأكيد على عقد ورشة عمل أخيرة لاستعراض كافة الآراء المتعلقة بهذا القطاع.