جميع الأوساط الصناعية وخاصة القطاع الخاص أسعدها اختيار وزير صناعة يُشهد له بالكفاءة والإدارة واتخاذ القرار وسرعة الإنجاز وبدرجة نائب رئيس وزراء، وله صلاحيات ودعم من القيادة السياسية لإنجازاته السابقة في كل ما يوكل إليه.. وأنا واحد من السعداء بهذا الاختيار الموفق.
وهذا الأسبوع صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وتضم في عضويتها وزيرة البيئة – وزير الإنتاج الحربي – وزير الكهرباء – وزيرة التنمية المحلية – وزير الإسكان – وزير قطاع الاعمال – وزير البترول – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
الشكل العام لهذا التشكيل خلفيته هي التكامل الصناعي – تعميق التصنيع المحلي – الإنتاج – الاستثمار- التصدير.. وكنت أتمني أن يضم في هذا التشكيل الهيئة العربية للتصنيع برئيس مجلس ادارتها وهو في منصب قد يكون أعلي من وزير، لأن الهيئة تحتوي على ما يقرب من 18 شركة، وهي المؤسسة الصناعية الاولي تقدماً في الصناعة بما لديها من معدات حديثة وخبرات عالمية ولها تاريخ في صناعات تقدمية منذ 1960، ومرحلة التعميق الصناعي والتكامل مع القطاع الخاص سوف يكون لها دور هام جدا كما كان من قبل.
كنت أتمنى أن يضم التشكيل 5 من رموز الصناعات الصغيرة – المتوسطة – الكبيرة لأنهم عاشوا وتربوا في أتون الصناعة وهم الذين يعرفون العلاج الحقيقي لتقدم الصناعة ويعلمون مشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها.
الفريق كامل الوزير المحترم الذي أقدره أحسن تقدير، اسمح لي أن أضع لك بعض سطور بسيطة من رجل صناعة ذي خبرة يعلمها الجميع كبداية:
1- ملف المصانع المتوقفة أو المتعثرة: أن تبدأ في دراسة حالات المصانع التي تعثرت منذ 5 سنوات أي منذ كرونا والتعويم والحروب في العالم.. وهذه الشركات في عهد قريب كانت رموز ونمور تصدير.. اما إذا توسع الموضوع للشركات المتعثرة منذ 1995 وعددها بالآلاف.. فهذا تضييع للوقت لأن الدولة أصدرت لهم مبادرات كثيره لحل مشاكلهم من قبل.
2- أرجوك تعطي من وقتك جلسة خاصة لصناعة السيارات – منذ عدة سنوات كانت مصر تنتج سنوياً 260 ألف سيارة والآن 80 ألف سيارة بعد تعثر 85 شركة متخصصة في الصناعات المغذية للسيارات.. ويحتاج هذا القطاع تنمية وإعادة إنتاجية، وهم أجدر بوضع روشتة الحل، ولو نظرنا الي المغرب التي بدأت في صناعة السيارات بعدنا بكثير آخر إنتاجها 560 ألف سيارة تصدير والهدف مليون وسوف ينجحون.. ندرس هذه التجربة ونطبقها لدينا.
3- صناعة الحديد سواء مسطح أو حديد تسليح لدينا فرصة كبيرة للتصدير لأفريقيا في الوقت الحالي إمكانيات شركاتنا 15 مليون طن حديد تسليح المنتج الفعلي 7 ملايين تستطيع أن تصدر 8 ملايين طن الى افريقيا وحدها بدعم الدولة ورد الأعباء والدعم التصديري.
4- الصناعات الصغيرة والمتوسطة تصنيفها في 2017 حتى 50 مليون جنيه للصناعات الصغيرة والمتوسطة حتي 200 مليون جنيه مبادرة الصناعات الصغيرة حتي 50 مليون جنيه مبيعات يحصل علي قروض 5% قيمة 50 مليون في 2017 تساوي 30% من قيمتها الان.. مطلوب رفع هذا الحد مبدئياً علي الأقل الي 100 مليون جنيه والصناعات المتوسطة لا تستطيع ان تتحمل فوائد بنكية 30%، وقد اعلن منذ 3 شهور موافقة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي علي 15% ولم يتم التنفيذ لا للصناعات الصغيرة ولا المتوسطة.. ارجو التدخل والتنفيذ.
5- قائمة 152 سلعة غير موجود صناعتها في مصر، وليست هي فقط، هناك أكثر من ذلك ولم تتضمنها هذه القائمة.. مثلا ليس لدينا مصانع لإنتاج الصلب المخصوص المستخدم في الصناعات الهندسية وتصنيع قطع غيار للمصانع، للأسف لدينا عدد 2 شركه شبه متوقفة وتحتاج الي إعادة هيكلة وتشغيل هذه المصانع بل تحتاج الي 10 مصانع للصلب المخصوص والاستانلس ستيل تكفي السوق المحلي والتصدير للخارج.
6- لابد من تأسيس قطاع في وزارة الصناعة لتخطيط الصناعة “وليس للتخطيط الصناعي”.. هناك فرق، هذا القطاع تكون لديه معلومات عن الصناعات غير الموجودة والتي تستورد بعضها صغيرة وبعضها أكبر ويتم توزيع الأراضي الصناعية الجديدة علي هذه الصناعات سواء انتاجها بنقل تكنولوجيا أو المشاركة مع شركات عالميه او بالهندسة العكسية وتشجيعاً من الدولة لإيجاد صناعات جديدة وقابلة للتصدير أن تكون هذه الأرضي بالمجان.
ونظرا لأن مقالتي طالت فإنني أبلغ الفريق كامل الوزير أنني أرسلت الي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 12/4/2023 مذكره تحتوي على معوقات الصناعة في 8 موضوعات أساسية والحلول لكل منها وقد قرأها وأمر وزير الصناعة بأرسال لجنة لمناقشتي والإفادة.. اللجان حضرت اليّ والحلول لم تتم حتى الآن.
إذا رغبت ان أرسلها اليكم فأنا جاهز لذلك.
الصناعة المصرية بخير وجيدة ومنافسة والخبرات والابتكارات في مصر بخير، ينقصنا الثقة في أنفسنا وتنظيم خطواتنا للوصول الي العالمية.
تحياتي وتقديري لكل أبناء مصر المخلصين.
وتحيا مصر،