أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى التحول من مكافحة التضخم إلى تخفيف السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى ثبات سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير عند 5.25%-5.50% خلال اجتماع 30-31 يوليو.
تجهيزات خفض الفائدة
وأعلنت إحدى المصادر أن من الفترة بين اجتماعي يوليو وسبتمبر سيقوم البنك المركزي بمراجعة اتجاهات التضخم، حيث بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6% في مايو.
مراقبة بيانات التضخم وسوق العمل
وسيتم مراجع مؤشر أسعار المستهلكين لشهري يوليو وأغسطس، وستتم مراجعة أسعار الجملة لكلا الشهرين، وعلاوة على ذلك، أظهرت الأرقام الأخيرة تباطؤًا في التضخم، الأمر الذي قد يدعم قضية خفض سعر الفائدة.
سوق العمل هو مجال آخر يركز عليه الاحتياطي الفيدرالي، حيث يبلغ معدل البطالة حاليًا 4.1%، وهو ما يعتبره المسؤولون مستدامًا للتضخم طويل الأجل عند 2%.