قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة عمل الوزارة تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مجالات التعاون، في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لإفساح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد المحققة، والحرص على الهوية الصناعية للشركات بهدف دعم الصناعة المحلية والمنتجات الوطنية وتحسين أساليب تسويقها.
وأكد “شيمي” على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل ورفع معدلات الإنتاج، والمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف المشروعات وعمليات التحديث والتطوير وسرعة الانتهاء منها، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة الصناعات الكيماوية، وذلك في أعقاب جولته الميدانية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.