تمكنت حكومة الرئيس “نيكولاس مادورو” من إبطاء معدلات التضخم المتفشية في فنزويلا، والتي كانت قد وصلت في السابق إلى 130,000%، وعلى مدار العام الماضي، انخفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 50%، ما يمثل تحسنًا ملحوظًا عن التضخم المفرط الذي واجهته البلاد لمدة أربع سنوات تقريبًا.
و فرضت قيود على القروض للحد من الإنفاق الاستهلاكي، بينما تم ضخ ما يقرب من 2.24 مليار دولار في الاقتصاد للحفاظ على سعر صرف البوليفار عند 36.5 مقابل الدولار خلال الأشهر السبعة الماضية.
الوضع المعيشي للمواطنين
و يزال المواطنون الفنزويليون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تعجز الأجور عن تغطية النفقات الأساسية مثل الغذاء.
وتضاعفت نفقات الغذاء الأسبوعية لبعض المواطنين من 75 دولارًا إلى 150 دولارًا، ووسط ذلك لم تشهد أجور القطاع العام أي زيادة منذ عام 2022، رغم رفع المكافآت التي لها تأثير مالي أقل.
التحديات الاقتصادية
ويتوقع المحللون من شركة Sintesis Financiera أن تعديل سعر الصرف أمر لا مفر منه، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل، وأدت القيود الائتمانية التي فرضتها الحكومة إلى لجوء منتجي الأغذية الأساسية إلى ممارسات البيع الآجل.
و يشعر العديد من الفنزويليين مع اقتراب موعد الانتخابات بأن انخفاض التضخم لم يُترجم إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.