كشف صندوق النقد العربي عن توقعاته للاقتصاد المصري خلال عام 2024، متوقعاً أن يحقق نموًا بنسبة 3.2% هذا العام، مدفوعًا بزيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات.
توقعات 2025
وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم، أن يتحسن أداء الاقتصاد المصري ليحقق معدل نمو بنسبة 4.0% في عام 2025.
العوامل العالمية
وأشار التقرير إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا معتدلًا بنسبة 3.8% في عام 2023، مُقارنة بنسبة 6.7% في عام 2022، مرجعاً هذا التراجع إلى العوامل العالمية الصعبة، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري والقوة الشرائية للأفراد.
ولفت إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، يُعتبر معدل النمو المُحقق في مصر إيجابيًا نسبيًا مقارنة ببقية الدول العربية.
خطة طموحة
وقال صندوق النقد العربي، إن مصر تمتلك خطة طموحة التحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ وتشمل الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير.
القطاع الخاص
وتشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسي للنمو، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يسير على طريق التعافي.