أعلنت المغرب استهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في العام المقبل، وفقًا لما أعلنه وزير الميزانية، فوزي لقجع، للمشرعين اليوم الخميس، ويأتي هذا التوقع مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد المحلي بعد فترة من التباطؤ.
وكان الاقتصاد المغربي قد عانى من سنوات جفاف متتالية أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، الذي يسهم بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، وحققت البلاد نموًا بنسبة 3.4% في العام الماضي، مدعومًا بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات، في مقابل تراجع أنشطة الزراعة.
طموحات وتحديات
تطمح الحكومة إلى تحقيق نمو يتجاوز 4% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقع تحسن أداء القطاع الزراعي، ومع ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى أن توقعات النمو للسنوات المقبلة يمكن أن تخضع للمراجعة في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات الجيوسياسية، أو في حال مواجهة سنة جفاف جديدة تؤدي إلى محصول زراعي أقل من المتوسط.
وخفضت الحكومة توقعها للنمو للعام الجاري بنسبة 0.4 نقطة إلى 3.3% بسبب تراجع إنتاج الحبوب نتيجة الجفاف، حيث تقلصت المساحة المزروعة بنسبة 33% إلى 2.5 مليون هكتار.
التضخم والعجز المالي
وتراهن الحكومة على استقرار معدل التضخم عند 1.5% خلال العام الجاري، مع تلاشي الضغوط التضخمية الخارجية واستقرار أسعار المواد الغذائية المتقلبة، وسجل المغرب أعلى معدل تضخم منذ عقود خلال العامين الماضيين بنسبة 6.6% و6.1% على التوالي.
وبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 1.8%، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، وكان البنك المركزي المغربي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% في نفس الشهر، وهي أول مرة يخفض فيها سعر الفائدة منذ 2020.
وتستهدف الحكومة إنهاء العام الجاري بعجز ميزانية في حدود 4%، بعد تحقيق عجز بنسبة 4.3% العام الماضي، وأكد فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن الخفض التدريجي لعجز الميزانية أمر ضروري لضمان استمرار تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية