توصل نحو نصف أعضاء “منظمة التجارة العالمية” إلى اتفاق أولي يتعلق بالتجارة الإلكترونية، يهدف إلى حظر دائم للرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية عبر الحدود، ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة الإلكترونية العالمية، خاصة مع نمو المعاملات الرقمية بمثلي معدل نمو البضائع المادية.
الدول المشاركة وموقف أمريكا
شاركت في هذا الاتفاق دول رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمملكة المتحدة ودول من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عدد الدول المشاركة 91 دولة، رغم ذلك، أظهرت الولايات المتحدة تحفظاً حيال التأييد الكامل للاتفاق.
غياب الهند وجنوب إفريقيا
وغابت الهند وجنوب إفريقيا في هذا الاتفاق، وهما دولتان أعربتا عن مخاوفهما في الماضي بشأن القواعد التي قد تستفيد منها الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، وقد يواجه الاتفاق تحديات في تحويله إلى اتفاق رسمي داخل منظمة التجارة العالمية، حيث يتطلب ذلك توافقاً بين جميع الدول الأعضاء.
قواعد الاتفاق
ويشمل الاتفاق قواعد تحكم التجارة الرقمية العالمية، تتضمن الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية وتوفير الحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، ورغم هذه التوافقات، لم تتمكن الدول المشاركة من إقناع الولايات المتحدة بالمشاركة الكاملة، رغم أن الدول المنسقة مثل أستراليا واليابان وسنغافورة وصفته بـ”النص المتوازن”.