أعلنت رايتشل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، عن وجود فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار)، وهي إرث من الحكومة المحافظة السابقة، وجاء هذا الإعلان بعد فوز حزب العمال بانتخابات الرابع من يوليو، مما مكنه من تسلم حقيبة المالية.
نفقات زائدة
وقالت ريفز خلال جلسة في مجلس العموم، “لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني كان يتستر عليها الحزب المحافظ الذي حكم البلاد لمدة 14 سنة”، وأوضحت أنه إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25 في المئة في عجز الميزانية هذا العام.
تقليص الضغط على المالية
وأعلنت ريفز أنها قامت بإجراءات ضرورية وعاجلة لتقليص الضغط على المالية العامة بمقدار 5.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام وأكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني في العام المقبل، وجاء ذلك على خلفية تصريحاتها في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، حيث تحدثت عن “تحد هائل تواجهه الحكومة العمالية بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين”.
الدين العام والتحديات
بلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه إسترليني (17.2 مليار يورو) في يونيو، بانخفاض بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني، ولامس الدين العام منذ أشهر 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ “مطلع ستينات القرن الماضي”.
واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، لكنه قد ينظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.