قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء، إن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، ويعد عنصرًا أساسيًا لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة أساسا للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، فيعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
التنمية الصناعية
وأوضحت أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لمساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، وتحتوي محفظة الوزارة على 32 مشروعًا جاريًا بقيمة تفوق 3 مليار دولار في مجال التنمية الصناعية، وتتمحور تلك المشروعات حول أربعة محاور رئيسية:
أولاً: تعزيز البنية التحتية وتوطين الصناعات الواعدة: من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى من موانئ بحرية وجافة وشبكات لوجستية، وذلك يدفع من القدرات الإنتاجية الوطنية ويعزز جهود توطين الصناعة في مصر.
ثانياً: الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار: عبر تقديم برامج تدريبية ودعم فني وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، ليساهم في تحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
ثالثاً: التحول الأخضر: من خلال تقديم التمويلات والخبرات التي تعزز من قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
رابعاً: السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة يلعب شركاء التنمية دوراً هاماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات اللازمة التي تعزز مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات الداعمة.
الأولويات المشتركة
وأشارت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يعملان على وضع الأولويات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من التمويلات المخصصة لضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو بمجالات ذات الاهتمام المشترك وهي: تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد.
الاستثمارات العامة
وأكدت في النهاية أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام بالعنصرين الرئيسين، وهما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري سواء من خلال الاستثمارات العامة للدولة أو التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا في التمويل بما يحقق الهدف الأكبر في تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل المستدام.