شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، اليوم الإثنين، مراسم توقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” بين الدولتين، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التشيلي إلى الإمارات.
أهداف الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية غير النفطية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، وكذلك تأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون، ولتوفير منصة للقطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات.
ووقع الاتفاقية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي، خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي.
تصريحات الشيخ محمد بن زايد
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على التزام دولة الإمارات ببناء شراكات تنموية عالمية تساهم في تحقيق مصالح الشعوب وتوفير فرص للأجيال القادمة، انطلاقاً من إيمان الإمارات بأهمية تعزيز التعاون البنّاء بين الدول لضمان مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
وأشار إلى أن الإمارات تسعى لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين من خلال برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، الذي يهدف إلى تحفيز التنوع والنمو المستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وأوضح أن الاتفاقية مع تشيلي ستدعم النمو الاقتصادي المتبادل وتوفر فرصًا جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
تصريحات الرئيس غابرييل بوريك
ورحب الرئيس غابرييل بوريك بتوقيع الاتفاقية واعتبرها خطوة نوعية ستسهم في تنمية آفاق التجارة وتنويع الاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجالات الاستدامة، وأشار إلى أن العلاقات بين الإمارات وتشيلي، التي بدأت في عام 1978، تعد نموذجاً للتعاون بين الدول.
حجم التجارة والاتفاقيات
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار خلال عام 2023، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وتعد هذه الاتفاقية الثانية بين الإمارات ودول أمريكا الجنوبية، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع كولومبيا في أبريل الماضي، وأطلقت الإمارات برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021 كركيزة لجهود النمو والتنويع الاقتصادي.
ووصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار، بزيادة 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.