تسعى وزارة المالية لاقتراض 2.7 تريليون جنيه لزيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 32.89%، ما يعادل 55.9 مليار دولار، مقابل 2 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وطويلة الأجل.
وأظهرت بيانات المالية استهداف وزارة المالية إصدار أذون وسندات خزانة محلية تتنوع أجالها بين 3 أشهر حتى 364 يوم بقيمة 1.1 تريليون جنيه (22.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وتكثف وزارة المالية إصداراتها من أذون الخزانة لتبلغ 1.07 تريليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من العام المالي الحالي، في حين تبلغ قيمة إصدارات سندات الخزانة نحو 58 مليار جنيه في نفس الفترة.
وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلي مستوي 27.75%، وفقا للبيان المالي لوزارة المالية.
قيمة الطروح
وتخطط المالية لإصدار أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 340 مليار جنيه، وتطرح أذون لأجل 182 يوماً بقيمة 290 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 200 مليارات جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 245 مليار جنيه.
ويشتمل جدول إصدارات سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر المقبل على إصدارات بقيمة 45 مليار جنيه.
وبلغت إصدارات سندات الخزانة المتوقعة لأجل عامين 4 مليارات جنيه، وبلغت إصدارات السندات لأجل 5 سنوات متغيرة بقيمة مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي الحالي بنسبة 25%، مقابل 18.5% خلال العام المالي الماضي.
الفجوة التمويلية
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي
وتخطط المالية لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الحصول علي 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.1 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية، أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل إلى نحو 1.24 تريليون جنيه، بنسبة تبلغ 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.1% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وتخطط وزارة المالية سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي، بقيمة 978.2 مليار جنيه، وسداد قروض أجنبية بقيمة 627.9 مليار جنيه.