أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً بدء إجراءات تصحيحية بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء، تتطلب هذه الإجراءات اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو مواجهة خطر فرض عقوبات مالية، وتتضمن الدول المستهدفة فرنسا، بلجيكا، هنغاريا، بولندا، سلوفاكيا، مالطا، ورومانيا.
خلفية الإجراءات
وتجاوزت هذه الدول حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي، وينص الاتفاق أيضاً على حد للديون قدره 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تم إصلاح قواعد ميثاق الاستقرار، التي تم تعليقها بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، وإعادة تنشيطها هذا العام.
ويتعين على الدول السبع المعنية تنفيذ خطط تصحيحية صارمة لتجنب العقوبات المالية. تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس سياسياً واقتصادياً، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي في أعقاب الأزمات الأخيرة.
متطلبات المفوضية الأوروبية
ويتعين على الدول المعنية أن تقدم خططاً متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر سبتمبر المقبل، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.
وينص اتفاق الاستقرار على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على الدول التي لا تلتزم بالتصحيحات المفروضة.