أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعاً متعثراً وإعادتهم للتشغيل والانتاج مرة اخرى. وذلك تزامناً مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي نحو انهاء ازمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير. مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
توطين الصناعة
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالاسواق. وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
9 آليات جديدة
وأضاف أن المصرف المتحد ابتكر 9 آليات لانهاء ازمة المصانع المتعثرة منها: الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بالاضافة الي حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية.
وتقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او الغير مصرفية. بالاضافة الي حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management. وكذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالاضافة الي متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
الصناعات الحيوية
واوضح القاضي أن الـ20 مصنعاً يمثلون عددا من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك ولأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن اولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتساهم هذه القطاعات الحيوية في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالاسواق العالمية. فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.