تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر إلى 15.9 مليار دولار لتصل نسبة انخفاضه الى 16% خلال النصف الأول من 2024، وجاء ذلك بعد ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي والتي وصل فيها العجز إلى 18.917 مليار دولار.
الصادرات و الواردات
أوضحت وثيقة حكومية أن الصادرات السلعية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 9.8% إلى 19.641 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار.
ويكمن تراجع سعر العملة كأحد العوامل التي حفّزت صادرات السلع، وجعلت أسعارها جاذبة في الأسواق الدولية.
انخفاض الواردات
وعزت الوثيقة سبب تراجع عجز الميزان التجاري إلى انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.
خطة النهوض بالصناعة
وتتجه الحكومة لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها كامل الوزير، وزير النقل والصناعة.
الصادرات
وأظهرت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء حققت قفزة نوعية، واستحوذت على ربع إجمالي الصادرات بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 13% بواقع 2.6 مليار دولار.
الواردات
وأوضحت الوثيقة أن واردات السلع الهندسية والإلكترونية استحوذت على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنحو 18% وبواقع 6.8 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية بنسبة 14% بقيمة 4.9 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ14% وبنحو 5.1 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.