خفضت وزارة الخزانة الأميركية تقديراتها للاقتراض الفيدرالي للربع الحالي وتوقعت أن ينخفض الاحتياطي النقدي للحكومة عند اقتراب نهاية العام 2024، مما يثير احتمال حدوث مواجهة جديدة بشأن سقف الدين.
سقف الدين العام الأميركي
ويمثل سقف الدين العام الأميركي الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأميركية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. تقوم واشنطن بالاقتراض لسد الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات المحصلة.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً لرفع سقف الدين العام بعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين، ورفع هذا القانون سقف الدين حتى يناير 2025، مما جنب البلاد أزمة التخلف عن سداد الديون.
عملية الاقتراض وتقديرات الخزانة
وتصدر وزارة الخزانة الأميركية أوراقاً مالية مثل السندات الحكومية، والتي تُسدد قيمتها مع الفائدة في النهاية، وعند الوصول إلى سقف الدين، تتوقف وزارة الخزانة عن إصدار المزيد من السندات، مما يتطلب رفع الحد الأقصى للدين.
قدّر صافي الاقتراض وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، بمبلغ 740 مليار دولار للفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 847 مليار دولار في أبريل.
وحافظت الوزارة على تقديراتها لرصيدها النقدي بنهاية سبتمبر عند 850 مليار دولار.
وتوقعت وزارة الخزانة أن تصل المبالغ النقدية المتاحة بنهاية العام إلى 700 مليار دولار، مما قد يؤثر على أي معركة قادمة بشأن سقف الدين، إذا لم يقر الكونغرس زيادة أو تعليقاً جديداً لسقف الدين، ستبدأ الحكومة باستخدام هذا المخزون من الأموال تدريجياً عند بدء تطبيق سقف الدين في يناير 2025.
تأثير الاحتياطي الفيدرالي
وتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء إبطاء وتيرة بيع حيازاته من سندات الخزانة، مما خفف من حاجة الحكومة إلى بيع المزيد من السندات للجمهور لتمويل نفقاتها، وفي الربع الحالي، بدأت وزارة الخزانة بكمية أكبر من النقد في متناول اليد مقارنة بالتوقعات السابقة.