واصل نشاط المصانع في الصين انكماشه للشهر الثالث على التوالي في يوليو، مما يعزز التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني ويعيق جهود بكين للحفاظ على نمو اقتصادي سريع.
أداء المؤشر الصناعي
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي بلغ 49.4 نقطة في يوليو، مقارنة بـ49.5 نقطة في يونيو، وتطابقت هذه النتيجة مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”، والذين توقعوا نفس الرقم.
ويظل المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة، الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش، باستثناء ثلاثة أشهر منذ أبريل 2023.
توقعات المحللين
وتوقع محللون من “غولدمان ساكس” و”بنك أوف أميركا” استمرار تراجع قطاع التصنيع في الصين، عازين ذلك جزئياً إلى الظروف السيئة التي تؤثر على قطاع البناء، وأشار “غولدمان ساكس” أيضاً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وإنتاج الصلب في يوليو، مما يعكس ضعف نشاط المصانع.
النشاط غير التصنيعي
وقال مكتب الإحصاءات إن مؤشر النشاط غير التصنيعي في البناء والخدمات انخفض إلى 50.2 نقطة في يوليو، مقارنة مع توقعات بتحقيق 50.3 نقطة وبيانات يونيو التي بلغت 50.5 نقطة.
التوازن الاقتصادي
وتفاوت أداء الاقتصاد الصيني هذا العام، حيث كان التصنيع في بعض الأحيان نقطة مضيئة في وقت تأثر فيه الاستهلاك بأزمة عقارية طويلة الأمد، وسجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات بشكل غير متوقع، مما أثار قلق شركاء الصين التجاريين.
وتتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – وهما من أكبر أسواق التصدير للصين – بكين ببناء قدرة فائضة في صناعاتها من خلال الدعم الحكومي، مما دفعهما إلى تقييم حواجز تجارية جديدة قد تعيق مبيعات المنتجات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية وتهدد بالمزيد.
رد الصين
وأكد المسؤولون الصينيون أن القدرة التصنيعية للصين تساهم في مكافحة تغير المناخ واحتواء التضخم العالمي.
وقال لياو مين، نائب وزير المالية في مقابلة حصرية مع “بلومبرغ” الأسبوع الماضي: “على مدى عقود، كانت الصين قوة لكبح التضخم في العالم من خلال إمداداتها من المنتجات المصنعة ذات القيمة الجيدة مقابل المال”.