استضافت الحكومة التنزانية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد ومركز ODI الدولي في ورشة عمل رفيعة المستوى للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وأنه قابل لإعادة التنفيذ في دول القارة لتحقيق الطموحات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وشرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.
التعاون الاقتصادي
واطلقت الوزارة، استراتيجية التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم جهود التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة وعرض الممارسات التنموية الناجحة التي تنفذ مع شركاء التنمية والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة، وعُقدت الورشة بمشاركة الأمين التنفيذي للجنة التخطيط والسكرتير الأول لمجلس الوزراء التنزاني ومسئولي عدد من الوزارات في الحكومة التنزانية ومراكز الفكر والأبحاث الدولية.
المنصات الوطنية
وأكدت رانيا المشاط، علي أن نجاح المنصات الوطنية يتطلب المساهمة الفعالة والشراكات البناءة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشراكات الثنائية لإتاحة التمويلات والدعم الفني والاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك لتعزيز العمل المناخي، موضحة أن مصر عكفت على تدشين منصة برنامج «نُوَفّي»، انطلاقاً من مبدأ «الملكية الوطنية» ليتم حشد التمويلات لسد فجوة تمويل العمل المناخي تلبيةً للاحتياجات والأولويات الوطنية.
القطاع الخاص
وأضافت رانيا المشاط، ما يميز المنصات الوطنية عرض رؤية الحكومات بوضوح حول أولويات العمل المناخي والمشروعات التي من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى توصيات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات الوطنية.
التحول الأخضر
وكشفت، عن المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين شراكات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Energy Transition Partnerships (JETPs))، لدعم الدول الناشئة القائم اقتصادها على استخدام الفحم لتوليد الطاقة للتحول العادل إلى الطاقة النظيفة، وأطلقت جنوب أفريقيا منصتها، موضحة أن مصر قامت بتدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا للدول التي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات والدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.
منصة “نُوَفّي”
وأكدت، علي أن المنصة لا تركز فقط على قطاع الطاقة لكنها تضع قطاعي المياه والغذاء في الأولويات باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، وأنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لتدشين منصة وطنية للمناخ امتدادًا للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص حيث نفذت الشركات المصرية سد تنزانيا لتوفير الطاقة المتجددة للدولة، وأن الدولتين يمتلكان العديد من القواسم المشتركة، وكذلك الأمر مع العديد من الدول الأخرى.
جهود التنمية
وأوضحت، أن المنصات الوطنية تحفز جهود الدول المختلفة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، وأهميتها في الربط بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة للتأكيد على أن جهود التنمية لا يجب أن تأتي على حساب العمل المناخي، وأنها تخلق إطارًا للشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية خلال الأولويات الوطنية فإن برنامج «نُوَفّي» يتم بالتعاون مع العديد من الشركاء من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصناديق الاستثمار المناخي وشركات القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم.
مشروعات التخفيف والتكيف
وأشارت، إلى دور التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز الشراكات الفعالة، وجهود الحكومة التنزانية في اتخاذ المبادرة بتدشين منصة وطنية، مؤكدة استعداد الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم ومشاركة التجربة المصرية وتبادل الخبرات وممارستها الناجحة وأكدت على أهمية تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي من خلال المنصات الوطنية يعزز جهود التحول الأخضر، حيث أصبحت تلك المنصات مطلبًا دوليًا لتمكين الدول من تنفيذ طموحها المناخي وإتاحة الحيز المالي لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف.
مسار تنموي منخفض الكربون
وكشفت، عن تشكيل لجنة توجيهية لمنصة “نُوفِّي” لتنسيق العمل بين الأطراف ذات الصلة وتتبع التقدم المحرز نحو حشد الاستثمارات اللازمة، مضيفه انه نتيجة للجهود المشتركة تمكنت مصر من وضع أهداف أكثر طموحًا وتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا، مما يعكس التزام البلاد بتسريع التحول نحو مسار تنموي منخفض الكربون، وتعهد الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف الأصلي لعام 2035، وأنه يشير إلى التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.